أعلن صندوق النقد الدولي في 30 يوليو اكتمال المراجعة السابعة في إطار برنامج التسهيل الممدد لمصر والمراجعة الثانية لترتيب الصلابة والاستدامة.
تضمّن تقييم الصندوق إشارات إلى تحسن بعض مؤشرات الاقتصاد الكلي مع بقاء مخاطر الدين والتمويل والحاجة إلى مواصلة الإصلاحات الهيكلية. وهذه متابعة لقرار صادر في يوليو، وليست إعلانًا عن مراجعة جديدة في أكتوبر.