قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم 24 سبتمبر تثبيت أسعار العائد الأساسية، ليبقى عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19% والإقراض عند 20% وسعر العملية الرئيسية عند 19.5%.
أوضح البيان أن القرار يعكس تقييمًا للتضخم وتوقعاته والمخاطر المحيطة به. ويظل موعد الاجتماع التالي في 29 أكتوبر، وفق جدول البنك، موعدًا مرتقبًا وليس قرارًا صدر بالفعل.