قالت وزارة العدل القطرية في 25 أكتوبر إن القانون رقم 17 لسنة 2026 والقرار الأميري رقم 39 لسنة 2026 ينظمان مراحل إعداد وإبرام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وفق بيان نقلته وكالة الأنباء القطرية، يشمل النظام التقييم والصياغة والمراجعة والاعتماد ومتابعة التنفيذ، على أن يبدأ تطبيق الأحكام في يناير 2027. لذلك لا يصح تصوير الضوابط على أنها دخلت حيز التنفيذ بالفعل في أكتوبر.